نماينده مى‌تواند برخى نهادها و شخصيت‌ها را متهم نموده و به آنها بى حرمتى كند. علاوه بر اين، اصل قانونى فوق با اصل چهارم قانون اساسى متعارض است. آن جا كه مى‌گويد:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

اين اصل بر حكومت و نفوذش بر ساير قوانين تصريح دارد، به طورى كه هر اطلاق و عمومى كه در ساير اصول وجود دارد به واسطه آن مقيد مى‌شود.

بنابراين اصل ٨٦ قانون اساسى بر فرض اطلاقش، اگرچه شامل حالت‌هاى تهمت، افترا، توهين، دروغ و غير اينها مى‌شود اما اين اطلاق با اصل چهارم قانون اساسى مقيد مى‌شود.

ثانياً، اصل ٨٦ با اصل‌هاى بيستم و سوم قانون اساسى كه در بند چهاردهم آن به تساوى عموم مردم اعم از مردان و زنان در قبال قانون تصريح مى‌كند، در تعارض است.

بديهى است كه استثناى نمايندگان مجلس از محاكمه و تعقيب قضايى، نوعى تبعيض ميان آنها و ساير افراد ملت است.

ثالثاً، اصل مزبور با اصل ١٥٦ قانون اساسى كه به مسؤوليت قوه قضائيه بر تعقيب، پيگيرى شكايات و تخلفات، رفع خصومات و حل و فصل دعاوى و امثال آنها تصريح مى‌كند، در تعارض است.

رابعاً، عمل به اصل مزبور ممكن نيست ؛ زيرا اين اصل مستلزم آن است كه در منازعات ميان خود نمايندگان در صحن مجلس، نتوانيم حكمى صادر كنيم، با اين كه عقل حكم مى‌كند اين مسأله مورد اهمال قرار نگيرد. چنين نيست كه نزاع ميان نمايندگان، نادر باشد، بلكه به مقتضاى وظيفه‌اى كه دارند، عادتاً ميان آنها نزاع رخ مى‌دهد خصوصاً كه اعضاى