در جمهورى اسلامى ايران ميان طرف داران وجود يا نفى مستند قانونى بر اثبات مصونيت پارلمانى بحث و گفتگو است. به اين معنا كه آيا در قانون اساسى ايران يا قوانين عادى مصوبه مجلس شوراى اسلامى ايران ماده‌اى وجود دارد كه براى قانون گذاران اثبات مصونيت كند يا نه؟

تأييد كنندگان مصونيت پارلمانى [ براى اثبات ادعاى خود ] به اصل هشتاد و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران استناد مى‌كنند، آن جا كه مى‌گويد:

نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى و اظهار نظر و رأى خود كاملاً آزاد هستند و آنها را به سبب نظرياتى [ كه در مجلس اظهار كرده‌اند ] يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‌اند نمى‌توان تعقيب يا توقيف كرد.

اين اصل اگرچه مصونيت قضايى را براى نمايندگان مجلس با لفظ «مصونيت قضايى» ثابت نمى‌كند اما مى‌توان گفت كه تا اندازه‌اى در بيان اين مفهوم و به طور مطلق از جهت مورد اوّل مصونيت پارلمانى كه در قوانين كشورهاى جهان ذكر شده است، صراحت دارد. اما اين اصل به هيچ وجه به مورد دوم مصونيت پارلمانى كه در قوانين كشورهاى جهان ذكر شده، ناظر نيست ؛ زيرا نماينده مجلس در قبال اعمالى كه انجام مى‌دهد و مسؤوليت در برابر قانون، همانند ساير افراد ملت است.

بر استناد به اصل قانونى فوق، اشكال شده كه: اين اصل، تنها يك نوع مصونيت قضايى را در قبال كارهايى كه نمايندگان در مقام ايفاى وظايف نمايندگى انجام مى‌دهند تضمين مى‌كند. به اين معنا كه طبق اين ماده، نماينده نبايستى به سبب اظهار رأى مخالف در جريان تصويب مصوبات مجلس، يا به سبب ابراز ديدگاهى در برابر تصميم معينى، مورد تعقيب قانونى قرار گيرد ؛ زيرا ممكن است نمايندگان به صرف انجام چنين اعمالى مورد تعقيب قرار گيرند. اما اين ماده بيش از اين متعرض نمى‌شود كه مثلاً آيا