همه فقهاى اماميه متفق القولند بر اين كه امام(ع) به دليل عصمتش مى‌تواند براساس علم خود حكم صادر كند، چرا كه علم وى يقينى است، اما غير امام نيز بنابر ديدگاه شيخ در خلاف مى‌تواند با استناد به علمش در تمام احكام، حكم صادر كند. چنان كه سيد مرتضى نيز همين قول را پذيرفته است. اين قول به نظر من و پدرم و جدّم صحيح‌ترين ديدگاه است. (٢٦)

٩. شهيد اوّل(م ٧٧١ ق) در بسيارى از آثار فقهى‌اش ديدگاه‌ها و آراى خود را در اين مقوله بيان كرده است، از جمله در مبحث قضا از كتاب دروس اظهار كرده است:

امام براساس علم خود در همه موارد مى‌تواند حكم كند. امّا غير امام در حقوق‌الناس مى‌تواند ولى در موارد حقوق‌اللّه‌ تعالى دو قول وجود دارد كه نزديك‌ترين اين دو قول به واقع آن است كه در حقوق‌اللّه‌ نيز مى‌تواند حكم صادر كند. بر اين اساس چنانچه قاضى علم داشته باشد و از مدعى بخواهد بيّنه بياورد، اگر مدعى نتوانست بينه بياورد در اين صورت حاكم شرع فعل حرامى را مرتكب شده است. اما چنانچه مدعى بتواند بينه بياورد در اين صورت آيا قاضى مى‌تواند براى رفع تهمت از خودش مدعى را به آوردن بيّنه ملزم كند يا نه؟ جاى تأمّل است. (٢٧)

وى در لمعه اظهار داشته:

اما در صورت انكار ـ يعنى انكارمدعى عليه ـ اگر قاضى علم به حقيقت موضوع داشته باشد مى‌تواند به طور مطلق براساس علمش حكم كند. (٢٨)

شهيد اوّل در اين عبارت اگر چه فتوا به جواز به طور مطلق داده، ولى از آن جا كه موضوع بحث وى حقوق‌اللّه‌ است ـ به قرينه اين كه گفته است: «در صورتى كه مدعى عليه

(٢٦) ايضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣١٢.
(٢٧) دروس، چاپ جامعه مدرسين، ج ٢، ص ٧٨ ـ ٧٧، درس ١٣٦.
(٢٨) اللمعة الدمشقيّه، دارالتراث، كتاب القضاء، ذيل «القول في كيفيّة الحكم»، ص ٩٠.