مبناي واقعي ندارد و مي‌تواند به هر شکلي انجام گيرد،‌ و به همين دليل زبان‌ها و گويش‌هاي مختلف از قواعد متفاوتي پيروي مي‌کنند. همچنين قضاياي حقوقي را مي‌توان از اين دسته به حساب آورد. قوانين وضعي، آيين دادرسي، حقوق کيفري، و مسائلي مشابه اين‌ها که در حقوق مورد بحث واقع مي‌شود،‌ هرچند ممکن است به صورت قضايايي کلي ارائه شوند، ولي حاکي از موجوداتي عيني يا روابطي حقيقي و خارجي (و به عبارتي، از معقولات اوليٰ يا ماهوي) نيستند. مثلاً هنگامي که در حقوق گفته مي‌شود: هر کس مرتکب جُرم «الف» شود، مجازات «ب» را خواهد داشت، سخن از يک گزارة کلي است، چون «هرکس» به مثابة‌ سور کلي قضيه به کار رفته است، اما مفهوم «جرم» که در موضوع قضيه به‌کار رفته از يک سو، و مفهوم «مجازات» که در محمول قضيه اثبات مي‌شود از سوي ديگر، مفاهيمي اعتباري‌اند، و اثبات مصاديق آنها تابع قانون‌هاي وضعي و قراردادهايي است که در هر جامعه توسط مراجع ذي‌صلاح قانون‌گذاري بر سر آنها توافق مي‌شود. هم اين مسئله که چه چيزي جرم به حساب آيد متوقف بر حکم قانون‌گذار است (که ممکن است در جامعه‌هاي مختلف متفاوت باشد)، هم حکم و مجازات آن جرم تابع تصميم قانون‌گذار است، و هم تشخيص فرد مجرم و تصميم‌گيري دربارة اين که آيا آن حکم براي اين شخص ثابت است يا نيست تابع قانون وضعي هر جامعه و کشوري است.

هرچند قضاياي دستة دوم طبق اصطلاح پيشين، علم به حساب مي‌آمدند؛ ولي اين گزاره‌ها، و رشته‌هاي دانش متشکل از آنها در