والأولى حمل هذه الأخبار [١] على ما لو عين قدرا، ويمكن حمل غير هذا الخبر [٢] منها على أمر آخر [٣]، مع ضعف سندها، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة، والضعيف، والمجهول [٤] ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد، ورده في المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، وهنا جعله ظاهر الرواية، والموجود منها أربع فتأمل [٥]، ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه، لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه، مع عدم صحة سنده، ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، ولكنه قطع به في الدروس.
وعلى القول به (فلو ضاقت التركة)، عن الأجرة من بلده (فمن حيث بلغت) إن أمكن الاستئجار من الطريق، (ولو من الميقات) إن
[١] أي الأخبار الدالة على الاستنابة من البلد.
[٢] أي خبر (أحمد بن أبي نصر) المتقدم.
[٣] كالحمل على صورة قيام القرينة على إرادة البلد في الوصية، أو التصريح به.
[٤] إذن فيسقط الجميع عن صلاحية الاستدلال بها.
[٥] لعله إشارة إلى إمكان الجمع بين كلمات الأصحاب بأن يقال مقصود (ابن إدريس قدس سره) من التواتر هو قطعية الأمر ولو بالقرائن فذكر الملزوم وأراد لازمه، ومقصود (العلامة قدس سره) عدم الوقوف على خبر صحيح تام الدلالة، مقصوده هنا من الرواية جنسها، أو خصوص الخبر المذكور في الشرح لعدم الاعتناء بالباقي.
[٢] أي خبر (أحمد بن أبي نصر) المتقدم.
[٣] كالحمل على صورة قيام القرينة على إرادة البلد في الوصية، أو التصريح به.
[٤] إذن فيسقط الجميع عن صلاحية الاستدلال بها.
[٥] لعله إشارة إلى إمكان الجمع بين كلمات الأصحاب بأن يقال مقصود (ابن إدريس قدس سره) من التواتر هو قطعية الأمر ولو بالقرائن فذكر الملزوم وأراد لازمه، ومقصود (العلامة قدس سره) عدم الوقوف على خبر صحيح تام الدلالة، مقصوده هنا من الرواية جنسها، أو خصوص الخبر المذكور في الشرح لعدم الاعتناء بالباقي.