تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع

شيء وإن أمْنى، ولو كان بشهوة فأمنى، كانت عليه بدنة.

٢٤٤٠ . الثالث والعشرون: لو مسّ امرأته بشهوة، كان عليه دم شاة، سواء أمنى أو لا، وإن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شيء وإن أمنى، والحجّ صحيح على كلّ التقادير، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.

٢٤٤١ . الرابع والعشرون: لو قبّل امرأته بشهوة، كان عليه جزور، وإن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير، سواء كان قبل الموقفين أو بعده، أنزل أو لم ينزل.

ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال[١]، وشرطه ابن إدريس[٢]. ولو لم يُنْزل كان عليه دم شاة، كما لو قبّلها بغير شهوة. وعندي في ذلك تردّد.

وقال المفيد: من قبّل امرأته وهو مُحْرم، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه[٣]. ويكره للمُحْرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئاً تلقمه إيّاه.

٢٤٤٢ . الخامس والعشرون: من لاعب امرأته فأمنى، كان عليه بدنة، وهل تجب عليه الكفّارة؟ نصّ في المبسوط والتهذيب عليه[٤] وهو رواية عبد الرحمان بن الحجاج الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[٥].

٢٤٤٣ . السادس والعشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع