حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٩٢

جوابه و إن أراد أن الذم خارج عنه لازم له لزوما عقليا منعنا ذلك لأن الذم خارج عن التفسير المذكورغير مخطور بالبال مستفاد من الشرع و لهذا أنكره بعضهم في الإيجاب لا يقال الكلام في الأمر الشرعي و أنه‌يستلزم الذم عقلا لأنا نقول استلزامه شرعا أيضا ممنوع على أنا لا نسلم أن الكلام في الأمر الشرعي بل في مفهوم‌الأمر من حيث هوقوله لأنه المقدور لا الترك‌(١)لأن الترك ثابت قبل القدرة الحادثة فلا يتعلق‌به التكليف لانتفاء شرطه‌قوله و ما هو هاهنا


ا [٢]إلى آخره أي ليس الفعل في أمر الإيجاب إلا الكف عن فعل المأموربه أو فعل ضده و إطلاق الترك عليهما إمّا من باب إطلاق المسبب على السبب أو من باب إطلاق أحد المتجاوزين‌على الآخرقوله و الذم بأيّهما كان‌ [٣]أي الذم بأيهما كان من الكف أو فعل الضد يستلزم النهي عنه‌قوله‌إذ لازم بما لم ينه‌ [٤]لأن الذم على الفعل معنى كونه منهيا عنه و لهذا يقال المنهي عنه ما يذم فاعله‌قوله‌بل يذم على أنه لم يفعل‌ [٥]فلا يتحقق النهي عن الفعل بل عن الترك و لا نزاع فيه لا يقال عدم الفعل غير مقدورلأنه أزلي فلا يتعلق به الذّم لأنا نقول العدم المطلق غير مقدور و أما العدم المضاف إلى الفعل فهومقدور لا بمعنى أن يفعله المكلف بل بمعنى أن يستمر و يترك استمراره بأن يوجد الفعل و هذا القدرمن تعلق القدرة به كاف في تعلق الذم به و ممّا يؤيد ذلك أن هذا العدم لو لم يكن مقدورا لم يكن‌الفعل أيضا مقدورا لأنه يلزم أن يكون صفة القدرة مؤثرة في الوجود لا غير و ذلك وجوب لا قدرةقوله بل هو متعلق بالكف‌ [٦]فالأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن الكف عنه و لا نزاع فيه لأن هذا النهي‌جزء من ماهية الإيجاب عند القائلين بأن النهي لا يتعلق بالترك كما أن النهي عن الترك جزء منها عند القائلين بأن النهي يتعلق‌بالترك فإن قلت النهي لطلب الكف فالنهي عن الكف لطلب الكف عن الكف عن المأمور به فيلزم أن يتصوركل أمر الكف عن الكف و هذا باطل لأنه قد لا يخطر بباله ذلك قلت هذا أخذ على المستدل باعترافه‌و لا يضر في الجواب‌قوله بعض أهل العصر [٧]و هو مولانا ميرزا جان ذكر ذلك في حاشيته على شرح المختصرو هو آخذ ذلك من شرح قطب المحققين على المختصرقوله حاول جعل القول بالاستلزام منحصر في المعنوي‌ [٨]لما استدل القائل بالاستلزام بالدليل المذكور و غيره و أورد عليه الثاني بأن الأمر لا يحصل في ذهنه‌حين الأمر مفهوم لفظ الضد و لا مفهوم الكف فكيف يتصور النهي عنه أراد هذا المعاصر تحرير مطلب المثبت‌