الأحكام باعتبار وجودها في ضمن أفراد أقلها ثلاثة لا بعينها و المتحقق في الماهية باعتبار الوجودمن غير بيان إرادة الكل أو البعض هو البعض قطعا خصه بالذكر على أن البعض هو موردالشبهة دون الكل‌قوله لم يطرد(١)الاطراد هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود فعدمه‌هو أن يوجد الحد بدون المحدود فلا يكون مانعاقوله لدخول المقلد

د [٢]إذا عرف بعض‌الأحكام كذلك أي لدخول علم المقلد في حد الفقه أو لدخول المقلد في حد الفقيه لأن حد الفقه بما ذكر يستلزم حد الفقيه بالعالم به قيل دخول المقلد إنما يلزم على‌تقدير إرادة البعض على الإطلاق و أما على تقدير إرادة المعين أو الأكثر على ما اختاره‌الآمدي حيث قال هو العلم بجملة غالبة من الأحكام فيرد بأنها رد إلى الجهالة و أجاب عنه‌السيد بأن إرادة المعيّن و لو بكونه أكثر مما لا مساغ لها إذ لا يدل عليها العبارةقوله‌لأنا لا نريد به العامي إلخ‌ [٣]بيان لدخول المقلد على ذلك التقدير و دفع لما يقال من أنا نسلم أن‌علم المقلد حاصل عن الأمارات التي عينها الشارع إذ لا يتمكن من الاستدلال بها و الاستنباطعنها إلا المجتهد لكونها ظنية متعارضة فيفتقر إلى الترجيح و تقرير الدفع ظاهرقوله بل من يبلغ‌رتبة الاجتهاد [٤]أراد به الاجتهاد في الكل لأن الاجتهاد عند المورد منحصر فيه‌قوله مع أنه ليس بفقيه‌ [٥]لا يخفى أن قوله لدخول المقلدإشارة إلى صدق حد الفقيه عليه و في قوله مع أنه ليس بفقيه إشارة إلى عدم صدق المحدودأعني الفقيه فلا يكون حد الفقيه مطردا هذا إذا أورد النقض على حد الفقيه المستفاد من حدالفقه و أما إذا أورد على حد الفقه ففي قوله لدخول المقلد إشارة إلى صدق حد الفقه على علمه بتقدير مضاف كما ذكرناو في قوله مع أنه ليس بفقيه إشارة إلى عدم صدق المحدود أعني الفقه لأنه إذا لم يكن المقلدفقيها لم يكن علمه فقها فلا يكون حد الفقيه مطرداقوله في الاصطلاح‌ [٦]أي في اصطلاح‌المتشرعة لأن الفقيه عندهم هو المجتهد و المجتهد عندهم منحصر في الكلّ و إن كان المراد به الكلّ‌و ذلك بحمل اللام على الاستغراق كما هو المتبادر من الجمع المعرف لا يقال الشق الأول من الترديدبناؤه على حمل اللام على الجنس و الشق الثاني بناؤه على الحمل على الاستغراق كما يشعر به التعليل‌فالترديد حينئذ غير منحصر لجواز حملها على الاستغراق العرفي بأن يراد بالأحكام أكثرها أو كل ما يدخل‌