أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٢ - تفصيل بعض الأعاظم

تفصيل بعض الأعاظم‌

و أمّا بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه) فقد جعل المحذور أمراً آخر، و فصّل بين أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين و بين الأُصول التنزيليّة و غيرها، و جعل محذور كلّ واحد منها أمراً غير الآخر [١]. و قد فرغنا من جوابه في ذلك المقام أيضا [٢] و قلنا: إنّ الاستصحاب ليس من الأُصول المحرزة التنزيليّة.

و الآن نقول أيضا: إنّ غاية ما يمكن أن يقال في كونه منها: إنّ الكبرى المجعولة فيه- و هي قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) [٣] تدلّ على حرمة نقض اليقين السابق بالشكّ عملًا، و وجوب ترتيب آثار اليقين الطريقيّ في ظرف الشكّ، و لمّا كان اليقين الطريقيّ كاشفاً عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل به على أنّه هو الواقع؛ لكونه منكشفاً لديه. فإذا صلّى صلاة الجمعة مع علمه بوجوبها، و أنّ تكليفه الواقعيّ هو إتيانها، يأتي بها بما أنّها هي الواقع، فيصلّي صلاة الجمعة في زمن اليقين معتقداً بأنّها هي الواقع، و بما أنّها هي هو، فإذا قيل: لا ينقض اليقين بالشكّ عملا يكون معناه: عامل معاملة اليقين و رتّب آثاره في ظرف الشكّ، و معنى ترتيب آثاره و العمل على طبقه أن يأتي‌

[١] فوائد الأُصول ٣: ٤٤٤ و ما بعدها.

[٢] الجزء الأول صفحة: ١٦٥.

[٣] تقدم تخريجه قريبا.