رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری اشاره کرد و باقی ماندن تنها سه نفر واجد صلاحیت را ناشی از نقص قانون اعلام و اظهار امیدواری کرد که این نقص را مجلس در آینده رفع کند. وی در اظهارات خود گفت: «انتخابات ریاست جمهوری در اصل ٩٨ قانون اساسی نظارتش به عهدة شورای نگهبان است، همچنین در اصل ١١٥ و ١١٠ اشاره به نظارت شورای نگهبان شده است. قانون اساسی در اصل ١١٠ که مربوط به اختیارات رهبر و مقامات رهبری است، در یکی از بندها می گوید: " صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری را وقتی شورای نگهبان نیست، رهبر تأیید می کند و وقتی که شورای نگهبان تشکیل شد، شورای نگهبان تأیید می کند" یعنی در اصل، شورای نگهبان قائم مقام رهبر است. در تعیین صلاحیت ها، در اصل ٩٨ و ١١٥ نظارت به عهدة شورای نگهبان است و براساس وظیفه ای که دارد، دو نفر را طبق قانون به هیئت مرکزی انتخابات که هفت نفر می باشند، معرفی می کند. شورای نگهبان این جانب و آقای بیژنی که از حقوق دان ها می باشد را انتخاب کرده است و بعد هم آقایان گلپایگانی و فیضی که در دیوان عدالت اداری هستند و آقایان لبانی، نژادحسینیان و اشعری را شورای نگهبان تعیین کرده که جمعاً این هفت نفر نظارت بر انتخابات را به عهده گرفته اند.»

وی افزود: «نکته ای که باید عرض کنم این که آراء ملّت همان طور که هست، در محدودة قانون اساسی انعکاس پیدا کند؛ یعنی اگر بخواهند مردم به کسی رأی دهند که در قانون اساسی واجد شرایط نیست، شورای نگهبان جلو این رأی را می گیرد و آراء ملّت را حفظ می کند، لذا از اول، صلاحیت کاندیداها را تأیید می کند و تا به آخر که رسیدگی به وضع شکایات می باشد، ادامه می دهد.»

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد علت انتخاب سه نفر از میان ٥٠ کاندیدای ریاست جمهوری، پاسخ داد:

«دلیل اساسی این را نقص قانون می دانم، برای این که در قانون آمده اعضای شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، دولت و مجلس اگر می خواهند کاندید شوند، باید استعفا دهند. این استعفا دادن محظوراتی پیش می آورد، زیرا اگر در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب نشوند، به سادگی نمی توانند به کار خود بازگردند [...] از سوی دیگر، قانون اساسی می گوید کسانی که می خواهند کاندیدای ریاست جمهوری شوند باید از "رجال سیاسی و دارای حسن سابقه و [...] باشند،" از آن جایی که کسانی که خود را سیاسی - مذهبی نشان داده اند و سابقة خوب هم دارند، بر سر کارهای مهم هستند که در صورت کاندیدا شدن باید استعفا دهند، این مادة قانون از علت های مهمی بود برای اشخاصی که سرشناس بودند و برای شورای نگهبان نیز مشخص است که صلاحیت ریاست جمهوری دارند، ولی به خاطر همان نقص قانون، نتوانستند کاندید شوند. من فکر می کنم دره دورة آینده، مجلس چنین