الجداران فلأن كل واحد منهما يجب أن يكون ما عند ثقب الأذن الذى فيه شديد الصلابة بالنسبة إلى باقى أجزائه. و لو كان وجوب هذا الاختلاف يوجب تكثير العظام لكان كل واحد من هذه العظام متكثرا. و الواقع بخلاف ذلك.

و ثالثها: أن تكثر العظام و إن نفع بالوجه الذى قلتم‌ [١] فهو يضر من جهة أنه يضعف جرم الرأس، فلم قلتم إن هذا النفع راجح على هذه المضرة حتى تراعى فى الخلقة دون هذا الضرر؟.

و رابعها: أن عظام الساقين و الفخدين و نحوهما إنما كثرت أجزاؤها ليكون هذا [٢] العظم الذى هو المخ مسلك ينفذ فيه، و هو موضع الالتحام فلا يدل تكثرها [٣] على أن اختلاف الأجزاء يوجب تكثير العظام.

الجواب: أما ما قيل على الأمر الأول، فإنّا و إن سلّمنا أن الأجزاء التى يجب تخلخلها من عظم الرأس، يقل قبولها للآفات الخارجية بما قلتم لكنها لا محالة شديدة القبول لمثل العفونة و نحوها.

فلو كان الجميع عظما واحدا لكان الصلب منه مستعدا لذلك أيضا بسبب السريان، و أما ما قيل على الأمر الآخر.

فالجواب: على الأول، أنا لا نمانع إمكان اتحاد هذا العظم لكنا نمنع أن تكون البنية حينئذ فاصلة. و لعل هذا الذى كان رأسه من عظم واحد قد كان فاسد الذهن ردى‌ء الأخلاق‌ [٤]، لأجل احتباس الأبخرة الكثيرة فى دماغه.

و عن الثانى: أن الاختلاف الواجب فى هذه العظام ليس بكثير بحيث‌ [٥] يوجب لتكثير [٦] القطع، و لا كذلك جملة عظام الرأس.

و عن الثالث: أن المؤلف من عظام كثيرة إنما يلزم أن يكون ضعفه كبيرا، إذا كانت مفاصله غير موثقة كإيثاق شؤون الناس، و أما إذا كانت بهذا الإيثاق، فإن ما يحدثه ذلك‌ [٧] من الضعف لا يكون له قدر يعتد به.

و عن الرابع: أن تكثير أجزاء عظام الساق و الساعد و نحوها. لو كان لنفوذ الغذاء لكان العظم الأكبر المحتاج إلى غذاء أكثر أجزاؤه أكثر. و لو كان كذلك لما كان الزند الأعلى ذا لا حقتين و الزند الأسفل أعظم منه بكثير و هو ذو لاحقة واحدة.

[١] ح ن م: ذكرتم.

[٢] أ: لغذاء.

[٣] ن: ساقطة.

[٤] أ: الافتلاق.

[٥] د: ساقطة.

[٦] م: فإن ما يحدث من الضعف. ح: فإن ما يحدث فيه.

[٧] د: لتكثير فى تكثر.