شرح تشريح القانون - ابن نفيس - الصفحة ١٠٣ - البحث الثالث فى أحكام الفقرة الثانية من فقار العنق

البحث الثالث فى أحكام الفقرة الثانية من فقار العنق‌

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه و أما الخرزة الثانية فلما لم يمكن ... إلى آخر الفصل.

الشرح: قوله: فلما لم يمكن أن يكون مخرج العصب فيها من فوق حيث أمكن لهذه إذا كان يخاف عليها لو كان مخرج عصبها كما للأولى أن ينشدخ و يترضض بحركة الفقرة الأولى.

الذى يظهر من هذا الكلام أن مخرج العصب فى الفقرة الأولى من فوق و هذا قد أبطله فى كلامه فى الفقرة الأولى (و هو ظاهر البطلان بما قاله فى كلامه فى الفقرة الأولى)

قوله: و لا أمكن من الجانبين و إلّا كان ذلك بشركة مع الأولى‌ [١] و لكان الثابت دقيقا.

هذا الكلام أيضا لا يصح لأنه بين أولا أن ثقبى‌ [٢] الفقرة الأولى ليستا عن جانبيها و لو فرضنا أنهما على جانبيها لم يمكن أن‌ [٣] يكون ثقبا الثانية بشركة الأولى.

قوله: و إذا تحرك الرأس مع مفصل إحدى الفقرتين صارت الفقرة الثانية ملازمة لمفصلها الآخر كالمتوحد حتى إن تحرك الرأس إلى قدام و خلف‌ [٤] صار مع الفقرة الأولى كعظم واحد هذا بناء [٥] على ما قاله أولا.

و هو أن حركة الرأس إلى قدام، و خلف هو بالمفصل الذى بين الفقرة الأولى و الثانية. و قد ابطلنا ذلك.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [٦]

[١] د: الأول‌

[٢] أ: نفس‌

[٣] ح ن أ: لم يلزم‌

[٤] ن: ساقطة

[٥] ب: ساقطة

[٦] ب: ساقطة