وثانياً : صريح الآية المباركة : { «كُونُوا قوّامِين بِالْقِسْطِ شُهداء لِلّهِ ولوْ على أنْفُسِكُمْ أوِ الْوالِديْنِ والْأقْربِين» } [١] ، وليس هنا ما يخرجنا عن صريح هذه الآية المباركة .
وثالثاً : صحيحة داود بن حصين ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌(عليه السلام) ، يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد»[٢] إذن فلا موجب للقول بعدم الجواز .
وربما قيل : إن العدالة المعتبرة في الشاهد تقتضي عدم قبول شهادة الولد على والده ، وذلك لان شهادته عليه موجبة لعقوقه وإيذائه ، وذلك مناف للعدالة لأنه موجب للفسق ، ولا تقبل شهادة الفاسق .
وفيه أولاً : لا ملازمة بين الشهادة عليه وايذائه ، إذ قد يكون الوالد ناسياً ونحو ذلك ، فلا توجب الشهادة عليه هتكه أو إيذاءه .
وثانياً : على تقدير ايذائه فهو إحسان في حقه ، وموجب لفراغ ذمته وسقوط العقوبة الاخروية عنه ، فكيف يكون ذلك عقوقاً ، سيما مع أمر اللّه‌ سبحانه وتعالى بذلك ، وأمر اللّه‌ أولى بالقبول ، إذن فلا موجب للقول بعدم قبول شهادة الابن على الأب ، هذا .
ونسب إلى بعض الشافعية التفصيل في المقام ، وأن شهادة الابن على الأب تسمع في الأموال ونحوها ، كالبيع أو إتلاف المال أو الطلاق ونحو ذلك ، ولا تسمع إذا كانت موجبة القصاص والحد ، لما دل على أنه

[١] النساء : ١٣٥ .

[٢] الوسائل : باب ١٩ من أبواب الشهادات ح٣ .