«مسألة ٨٧» : لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر[١] ، وأمّا العداوة الدنيويّة[٢] فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق .

وأما لو انكشف بعد الحكم أن الفسق كان من السابق ولكنه كان متستراً ، ولم يكن يعرف به الحاكم ، فبانكشاف الفسق ينكشف فقدان الحكم للشرط الذي هو عدالة الشهود ، فلم يكن الحكم على طبق الموازين الشرعية ، فيكون منتقضاً من الأوّل ، ولا حاجة في ذلك إلى دليل لوضوحه وكون الحكم بلا ميزان لا أثر له ، كما لا أثر لاعتقاد الحاكم بعدالة الشهود ، بل الأثر إنما هو للبيّنة الواقعية ، كما هو الحال في شهود الطلاق ، فلو انكشف فسقهما أو فسق أحدهما انكشف بطلان الطلاق من الأوّل .
(١) تقدمت عدة روايات دالة على ذلك[١] .
(٢) الموجبة للبغضاء والشحناء فهل توجب عدم نفوذ الشهادة أم لا ؟ الظاهر الأوّل ، ويدلنا على ذلك معتبرة إسماعيل بن مسلم السكوني عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال : «لا تقبل

[١]

منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام قال : «تجوز شهادة

المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» الوسائل باب

٣٨ من أبواب الشهادات ح١ . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» الوسائل :باب ٣٨ من أبواب الشهادات ح٣ .