وعلى الثالث : وهو ما لو لم تكن في البين بيّنة أصلاً ، فينتهي الأمر لا محالة إلى الحلف ، لقوله صلّى اللّه‌ عليه وآله : «إنّما أقضي بينكم بالبينات والايمان » فان حلف أحدهما دون الآخر كان المال له ، وهذا واضح ، لأنّه مع عدم البيّنة لا بد وأن يكون الحكم بالحلف على ما دلت عليه عدة روايات .
وإن حلفا معاً قسم المال بينهما نصفين ، والوجه في ذلك أن الظاهر من الروايات الدالّة على أن القضاء بالبينات والايمان ، أن الأيمان بمنزلة البيّنات فأي حكم يثبت بالبيّنة كذلك يثبت باليمين عند عدم البيّنة على نسق واحد ، وأن كيفية الحكم باليمين لا تتغير عن كيفية الحكم بالبيّنة ، فكما لو كان لكل منهما بيّنة ولم يكن حلف في البين قلنا يقسم المال بينهما نصفين لمعتبرة غياث ، فكذلك الحكم بالتنصيف يكون مترتباً على الحلفين ، لأن كيفية الحكم باليمين لا تغاير كيفية الحكم بالبيّنة وأن الحلف بمنزلة البيّنة عند عدمها .
وأما إذا نكلاً معاً فلا يستفاد حكم هذا الفرض من النصوص ، فهو مال ليس لأحد يد عليه ، يدعيه شخصان كل منهما يدعي تمام المال ، لا بيّنة لكل منهما ولا حلف ، فلا موجب للحكم ، ولا يثبت مدعاهما ، ولكن بما أن المال بينهما إذ المفروض أنه ليس هنا شخص ثالث يدعيه فلا بدّ من تعيينه بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، فيأخذه كله من خرجت القرعة باسمه ، ولا دليل على التنصيف[١] ولا على غيره .

[١] وما ذكره السيد الاستاذ في المقام هو الصحيح ، وإن كان منافياً لما ذكره في
ذيل الفرض الأوّل من الصورة الثانية من صور المسألة الاربع ، عند رد معتبرة سماعة الدالّة على تعين المالك بالقرعة .