«مسألة ٣٩» : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم[١] وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ، وكذا الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فإنهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .

(١) سواء كان المال ديناً أو عيناً ، فإن أقاموا شاهداً وحلفوا جميعهم أي كل واحد واحد ثبت الحق عيناً كان أم ديناً .
وإن امتنعوا من الحلف جميعهم فمجرد شهادة رجل واحد لا أثر لها في ثبوت حقهم أصلاً .
وإن حلف بعضهم دون بعض ، فإن كان المدعى به ديناً ثبت حق الحالف منه ، فلو كان الوارث ولدين والمدعى به مائة دينار فمعنى ذلك أن كل واحد من الولدين له خمسون ديناراً في ذمة المدعى عليه ، فإذا حلف أحدهما أخذ خمسين ديناراً ، ولا يجب عليه دفع شيء منها إلى أخيه ، لأن المال الذي في ذمة المدعى عليه كلي لا شخصي ، فطبعاً نصف هذا المال له ونصفه لأخيه ، وقد أخذ الحالف نصفه ، وأما حق الأخ الآخر فهو باق في ذمة المدعى عليه ، فان حلف أخذه وإلاّ فلا .
وأما إذا كان المدعى به عيناً خارجية ، فان حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف نصف المال ، وبما أن المال مشترك بينه وبين أخيه باعتراف الحالف ، فليس للحالف على ذمة المدعى عليه حقاً مفروزاً أو معيناً ، بل له عليه حقاً مشاعاً ، فإذا أخذ نصف العين فبمقتضى