والمؤكد لهذا ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل»[١] . فلو كان للدين خصوصية لما كان معنى لقوله : «ولا يجيزه في الهلال ، فإنه على هذا لا يجيزه في أي دعوى من الدعاوي مالية كانت أو غيرها ، فذلك دال على عدم الخصوصية للدين ، هذا .
ومع الاغماض عن ذلك فإنّ غاية ما يستفاد من هذه الروايات أن فعل رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله ، وفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كان في الدين ، ولعله لم يتفق لهم قضاء في غير الدين ، وأما الحصر بذلك فلا .
وعلى فرض الحصر فغاية ما تدل عليه هذه الروايات هو الظهور ، وأن القضاء في غير الدين لا يثبت بشهادة عدل ويمين ، فيرفع اليد عنه بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة التي فيها : «لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق اللّه‌ عزّ وجلّ ، أو رؤية الهلال فلا»[٢] فإن قوله (عليه السلام) : «في حقوق الناس » جمع مضاف ، ولا يمكن تخصيصه بالدين ، بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت جميع الحقوق بشاهد ويمين إلاّ ما خرج بالدليلّ ، فتحمل حينئذٍ هذه الروايات على أنّ قضاء رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وعلي عليه السلام ، كان في الدين ، لا أن الحكم مختص به .

[١] الوسائل :باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح١ .

[٢] الوسائل : باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح١٢ .