«مسألة ٢١» : إذا طالب المدّعي حقه ، وكان المدّعى عليه غائباً ، ولم يمكن إحضاره فعلاً ، فعندئذ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة ، وأخذ حقه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجته ، فإن اثبت عدم استحقاق المدعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمّدعى عليه[١] .

(١) تقدم أن الدعوى على الغائب بدين أو عين ليست كالدعوى على الميت في احتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة ، فلو فرض أن المدعي على‌الغائب أقام البيّنة كان مقتضى حجية البيّنة ترتيب الاثر على ذلك والحكم بأن ما يدعيه المدعي صحيح ، فإن كانت الدعوى متعلقة بالعين الخارجية كالدار والفرش ، فلا إشكال بعد الثبوت من تسليم العين له ، والغائب على حجته ، أي بعد ما يأتي فإن اعترف فهو ، وإن أنكر جرى عليه حكم الإنكار ، فيدافع عن نفسه .
وإن كانت الدعوى متعلقة بدين عليه ، فمع ثبوت دعوى المدعي بالبيّنة فتطبيق هذا الدين على المال الخارجي الذي هو للغائب يحتاج إلى دليل لان ما يطلبه المدعي إنما هو ما في ذمة الغائب ، لا في العين الخارجية كي تسلم إليه ، فغاية ما تثبته البيّنة كون الغائب مديناً والدليل على ذلك روايات :
منها: صحيحة جميل، عن جماعة من أصحابنا[١] عنهما(عليهما السلام)،

[١] أقول : قيل إن الرواية بما أنها عن جماعة من أصحابنا فهي مرسلة ، مضافاً إلى أن في السند محمّد بن أبي عمير .

وفيه : أنالتعبير المذكور كقولهم : عن عدة من أصحابنا ، ولابد أن يكون أحدهم ثقة ،فهو لا يوجب كون الرواية مرسلة .

ومحمّد بن ابي عمير هو محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي جليل القدر عظيم المنزلة كما قاله النجاشي ، ووثقه الشيخ صريحاً ، وعن الكشي ما يدل على وثاقته أيضاً . وهو الذي قيل دفنت اُخته ، كتبه وقبل الاصحاب مراسيله ولم يقبلها السيد الاستاذ .

•••