«مسألة ١٥» : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدّين[١] فلو ادّعى عيناً بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين .

ويؤيدها رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ ، قال «قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر (عليه السلام) : خبرّني عن الرجل يدعي قِبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بما له ؟ قال : فيمين المدعى عليه إلى أن قال : وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه‌ الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حق له ، لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت . . .»[١] فإنّها دالة على اعتبار ضم اليمين إلى البيّنة ، إلاّ أنّها ضعيفة إذ في سندها ياسين الضرير ، وهو لم يوثق ، ولذا كانت مؤيدة ، والحكم ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال بين الفقهاء .
(١) وذلك لأنّ مدرك الحكم عند الاصحاب إنّما هو صحيحة محمّد ابن يحيى ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ ، واختصاص رواية عبد الرحمن بالدين واضح ، لأن المذكور فيها أن المطلوب هو الميت ، وهو غير صادق في دعوى الاعيان الخارجية ، لأنّ المطالب بها هم الورثة لا الميت ، على أنه صرح في ذيل الرواية بأن الاحتياج إلى اليمين إنّما هو «لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة . .» وهو غير شامل للعين الخارجية ، بل مختص بالدين ، فهي غير صالحة لتقييد ما دلّ على حجيّة البيّنة على الاطلاق بدعوى العين الخارجية على الميت أيضاً واحتياجه إلى ضم اليمين المسمى باليمين الاستظهاري ، كما في دعوى الدين عليه .

[١] الكافي ٧ : ١٤٥/١ ، الوسائل : باب ٤ من أبواب كيفية الحكم ح١ .