«مسألة ١٢» : إذا امتنع المنكر من الحلف ، وردّه على المدّعي ، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه[١] .
«مسألة ١٣» : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف ، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له[٢] .
«مسألة ١٤» : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته[٣] .

(١) لعدة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : «في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[١] .
(٢) تقدم وجه ذلك مفصلاً في المسألة العاشرة ، فراجع .
(٣) ظهر مما تقدّم أنّه مع إقامة البيّنة لا حاجة إلى الحلف من قبل المدعي ، ومضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات المتقدّمة تدل عليه بالخصوص عدة روايات ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا»(٢) .
نعم ، يستثنى من ذلك صورة واحدة لابد فيها من ضم اليمين إلى البيّنة ، وهي الدعوى على الميت ، وإن كان مقتضى إطلاقات أدلّة البيّنة

[١] الوسائل : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح١ .

[٢] الوسائل : باب ٨ من أبواب كيفية الحكم ح١ .