غلط النسخة ، فان في سند الرواية على ما في التهذيب القديم والجديد القاسم بن محمّد لا القاسم بن يحيى وهو القاسم بن محمّد الاصبهاني كما في الفقيه .
وكذلك في الكافي ، ولكن باضافة بن يحيى ، أي القاسم بن محمّد ابن يحيى .
كذا في النسخة القديمة . والظاهر أن هذه النسخة فيها غلط أيضاً ، لأن الراوي هو القاسم بن محمّد ، لا القاسم بن محمّد بن يحيى . وفي النسخة الجديدة من الكافي القاسم بن يحيى كما في الوسائل ، إلاّ أن هذه الطبعة لا يعتمد عليها بعدما كانت نسخ التهذيب ونسخة الكافي القديمة ليس فيها القاسم بن يحيى ، والوافي أيضاً رواها عن الكافي والتهذيبين القاسم بن محمّد ، فهذا هو الصحيح .
إذن ليس في السند القاسم بن يحيى كي يحكم بصحة الرواية[١] ، والقاسم بن محمّد الاصبهاني لم يوثق ، فالرواية ضعيفة .
والعمدة في الإخبار عن الواقع وترتيب آثار الملكية قولاً وعملاً في غير مقام الترافع هو القاعدة ، فلا نحتاج إلى دليل خاص .
إنما الاشكال في جواز الشهادة على الملكية الواقعية في مقام التنازع والترافع .

[١] توضح ضعف الرواية على كلا الأمرين بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات .