البصرة ، فقال له عبداللّه‌ بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال علي (عليه السلام) : هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له شريح : هات على ما تقول بينةً إلى أن قال فدعا قنبراً فشهد أنها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة المملوك ، قال : فغضب علي (عليه السلام) وقال : خذها ، فان هذا قضى بجور ثلاث مرات إلى أن قال ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً . . . »[١] .
ومنها : ما رواه محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قصة علي (عليه السلام) مع شريح وزاد في آخرها « ثم قال : إن أوّل من رد شهادة المملوك رمع»[٢] .
وبين هاتين الطائفتين معارضة بالتباين ، ومقتضى القاعدة الرجوع إلى الترجيح ، والترجيح هنا مع ما دل على النفوذ ، لأنها موافقة للكتاب والسنّة «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» «وأشهدوا ذوي عدل منكم» وكذا الروايات .

[١] الوسائل : باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح٦ .

[٢] الوسائل : باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ملحق ح٦ . الفقيه ٣ : ٦٣/٢١٣ .