ولم يثبت عليه فعل القتل ولا عدمه ، فالمراد بالمتهم من لم تثبت عدالته ، فهو غير الخصم ودافع الغرم والشريك ، بل قسيم لهم .
ويؤيد ذلك رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : «كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئاً في حياته ، ثم مات ؟ فكتب (عليه السلام) : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين»[١] ومن الواضح أن الشهود في هذه الرواية لا يريدون شيئاً لأنفسهم ، وإنما يشهدون لاُم الولد ، فليس هنا اتهام إلاّ من جهة أن شهادتهم شهادة زور لعدم ثبوت العدالة فيهم ، فليس المراد به مطلق الاتهام ، كأن يكون هناك شيء راجع إليه ، كشهادة الأب لابنه أو العكس أو الأخ لأخيه أو الصديق لصديقه ، فان كل ذلك غير داخل في معنى المتهم جزماً ، ولا أقل من الاحتمال الموجب لإجمال كلمة المتهم ، المقتضي لعدم الحكم بالتعدي إلى من ذكر من شهادة الأخ لأخيه أو الأب لابنه أو العكس ، أو الصديق لصديقه ونحوهم .
الثاني : شهادة الوارث لمورثه كالابن لأبيه قد تكون بعد موت

[١] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤٧ . أقول : في الوسائل : عن يحيى ابن خالد الصيرفي ، ولا وجود لهذا الاسم لا في الرجال ولا في الروايات . والصحيح كما في الفقيه ٣ : ٣٢/٩٩ الذي روى صاحب الوسائل هذه الرواية عنه الحسين بن خالد الصيرفي ، وهو مجهول لم تثبت وثاقته .