بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة .
ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلاّ الميزان فانّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال عليه‌السلام لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عليه‌السلام عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانيّة من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة»[١] .
وقال أبو عبداللّه‌ عليه‌السلام في صحيحة رفاعة النخاس : «إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون

[١] الوسائل : باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح١ .

•••