ولكن الرواية مرسلة ، والبناء على اعتبارها .
إما للبناء على ما بنى عليه غير واحد من الاصحاب من حجية مراسيل البزنطي ونحوه كمسانيدهم ، لأنّهم لا يروون ولا يسندون إلاّ عن ثقة كما ادعاه الشيخ في كتاب العدة ، وأجبنا عن ذلك في مقدمة المعجم وقلنا إن ذلك غير ثابت بل الثابت خلافه ، فقد وردت عدة روايات في الكتب الأربعة عن هؤلاء وأسندوا فيها عن غير الثقة .
وإما للبناء على الانجبار بعمل المشهور ، وأجبنا عن ذلك في الاصول والفقه في موارد متعددة بأن هذه الدعوى لم تثبت ، ولا دليل عليها .
إذن الرواية ضعيفة ، لا يمكن الاستدلال بها على ما هو خلاف مقتضى القاعدة ، الدالّة على أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين .
ولكن مع ذلك قول المشهور في المقام هو الصحيح ، ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى التسالم كما ذكرنا[١] بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا»[٢] فإنّها واضحة الدلالة على ما هو محل الكلام ، وموضوعها وجود السلعة ، وإلاّ فمع تلفها ليس هنا خيار ، وقوله : «يتتاركا» معناه أن كلاً منهما يدفع ما في يده للآخر ، وهو ظاهر في وجود العين أيضاً . فالقول قول الناقل المالك رب السلعة مع كونه مدّعياً .

[١] الاجماع المذكور مدركي ولو لاحتمال الاستناد إلى الخبر المزبور .

[٢] الوسائل : باب ١١ من أبواب أحكام العقود ح٢ .