من المدعيين بيّنة على ما يدعيه ، واُخرى لأحدهما بيّنة دون الآخر ، وثالثة لا بيّنة في البين أصلاً .
فعلى الأوّل : تتعارض البينتان وينتهي الأمر إلى الحلف ، فإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال له ، وإن حلفا معا نصّف المال بينهما نصفين وكذا إذا نكلا .
والدليل على ذلك : أما بالنسبة إلى ما لو حلف أحدهما أو حلفا معاً فمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة[١] حيث قال (عليه السلام) : «أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جيمعاً جعلتها بينهما نصفين» وهو صريح في الحكم بالنسبة إلى هذين الفرضين . وأما لو نكلا معاً فيحكم بالتنصيف أيضاً ، وذلك لمعتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة[٢] أيضاً عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنه انتجها ، فقضى بها للذي في يده ، قال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»[٣] وهذه المعتبرة لم يذكر فيها الحلف أصلاً ، بل ذكر نفس قيام البينتين وهما متعارضتان ، فحكم (عليه السلام) بالتنصيف ، ومقتضى إطلاق هذه المعتبرة أنه مع قيام البينتين يحكم بالتنصيف سواء حلف أحدهما أو كلاهما أو نكلا . أما بالنسبة إلى الفرض

[١] في أول فصل دعاوى الاملاك .

[٢] في الصورة الاولى .

[٣] الوسائل : باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح٣ .