وأما إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه ، فعندئذٍ يتوجّه الحلف إلى من كانت بيّنته أكثر عدداً[١] . فإذا حلف حكم بأن المال له .
وإذا تساوت البيّنتان في العدد اُقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال[٢] . نعم إذا صدّق المدّعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنّه ادّعى أنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك . فعندئذ إن أقام البيّنة على ذلك حكم بها له ، وإلاّ فهو لذي اليد .

(١) ويدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها من أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ، قال (عليه السلام) : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أن علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنهم انتجوها[١] على مذودهم[٢] ، ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم . قال : فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها»[٣] .
(٢) ويدل على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌

[١] أي أولدوها .

[٢] المِذود : معتلف الدابة .

[٣] الوسائل : باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح١ .