وأما الثاني : فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام قال : «قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ ما لي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة»[١] . ومقتضى هذه الصحيحة عدم جواز المقاصة من الوديعة ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام : «هذه الخيانة » التحريم ، ولكن لا بد من رفع اليد عنها لصحيحة أبي العباس البقباق المتقدّمة[٢] فإنّها صحيحة وصريحة في جواز المقاصة من الوديعة . وقوله (عليه السلام) : «اُحب أن تأخذ وتحلف» لا بد من حمله على خصوصية في المورد من فقر شهاب أو أمر آخر ، فحب الإمام عليه السلام هنا حب شخصي لاخذ شهاب هذا المال ، وإلاّ فلا يحتمل أن يكون هذا مستحباً من المستحبات .
وعلى كل حال ، الصحيحة صريحة في جواز المقاصة من الوديعة ، وبها نرفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية في عدم الجواز ، فتحمل على الكراهة ، ولا منافاة بين الكراهة والتعبير بالخيانة ، لأن للخيانة درجات بعضها مكروه وبعضها حرام ، وقد ذكر في عدة روايات التعبير بالخيانة في موارد الكراهة ، منها ما إذا سعى الانسان في حاجة غيره ولم يجهد في ذلك ولم يعمل بتمام ما يلزم العمل به ، فإنّه عبر عن ذلك بأنّه خان اللّه‌ ورسوله ، مع أن السعي في حاجة الغير ليس بلازم ، وإنما هو أمر مستحب .

[١] الوسائل :باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح١١ .

[٢] في المسألة ٥٤ .