«مسألة ١» : القضاء واجب كفائي[١] .
«مسألة ٢» : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال ، والأظهر الجواز(٢) .

حق كل أحد ، فانّه إذا حكم القاضي بان هذه الدار لاحد المترافعين دون الآخر ، وجب على المترافعين وغيرهم من الناس بما فيهم المجتهدين ترتيب هذا الاثر ، بل قلنا إن الحكم نافذ حتى لو كان أحد المترافعين أو كلاهما مجتهداً .
(١) لتوقف حفظ النظام عليه . وقد يتعين على الانسان ، كما إذا لم يكن في البلد من له أهلية القضاء غيره .
(٢) نسب إلى المشهور تارة الجواز ، وأخرى عدم الجواز ، بل ادعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع .
وربما فصّل بعضهم بين ما إذا كان القضاء واجباً عليه عينيّاً فلا يجوز ، وبين ما إذا كان واجباً كفائياً فيجوز .
وربما فصّل آخر بين ما إذا توقفت معيشته وإدارة شؤونه على ذلك فيجوز ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز .
وعلى كل حال ، لا بد لنا من اتباع الدليل .
وقد تقدم في بحث الاجارة[١] أنه لا منافاة بين أن يكون الشيء واجباً بل عبادياً وبين أخذ الاجرة عليه ، فيملّك عمله هذا ويكون مالكاً للمال ، من دون فرق بين أن يكون هذا العمل واجباً كفائياً عليه أو عينيّاً ،

[١] موسوعة الامام الخوئي ج٣٠ ص ٣٧٣ «المسألة ١٣» .