{ حرجاً مِمّا قضيْت ويُسلِّمُوا تسْلِيماً» } [١] ، فما حكم به صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم كان هو المتبع .
وليس القضاء بهذا المعنى من مختصات الدين الاسلامي الحنيف ، بل هو ثابت في جميع المجتمعات البشرية المتدينة منها وغير المتدينة ، فإن نظام العالم متوقف عليه ، فإنّ ممّا لا شك فيه حدوث المشاجرة والمنازعة بين الانام في جميع المجتمعات البشرية ، فينتهي الامر لولا القضاء إلى ما لا تحمد عقباه ، ويسمى المُنهي للخصومة بالقاضي .
ولا شك في وجوبه القضاء عقلاً وشرعاً ، للسيرة المستمرة[٢] على نفوذ حكم الحاكم ولزوم اتباعه ، وقال (عليه السلام) : { «فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً» } [٣] ، فالامام جعل قاضي التحكيم فضلاً عن

[١] النساء : ٦٥ .

[٢] لا يمكن انتكون السيرة إلاّ دليلاً على الجواز لا الوجوب ، على أن السيرة على نفوذ حكمالحاكم ولزوم اتباعه حتى مع كون القضاء جائزاً كما هو الحال في قاضي التحكيم . نعميأتي من السيد الاستاذ في المسألة الثانية أن الدليل على وجوب القضاء أنه لولاهللزم اختلال النظام . وهو الدليل العقلي المشار إليه .

[٣] الوسائل : باب ١١ من أبواب صفات القاضي/ح١ وهي مقبولة عمر بن حنظلة . إلاّ أنها ضعيفة به ، ولكنفي صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام : «فاني قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » الوسائل باب ١ من أبواب صفات القاضي ح٥ ،هذا .

ولكن سيأتي من

السيد الاستاذ في المسألةالخامسة أنه لا دليل لفظي دال على لزوم نصب القاضي ونفوذ حكمه في زمن الغيبة إلاّانه من طريق العقل يستكشف

نصب الإمام (عليه السلام) له وإلاّ للزم اختلال النظام ،وأما ما استُدل به من الأدلّة اللفظية على ذلك ومنها معتبرة أبي خديجة هذه فكله مردود .