ولـو كـان فـي طريقـه نهـر أو شـط لا يمكـن العبـور إلا بالمركـب فالمشهور(#)[١] أنّه يقوم فيه لخبر السكوني والأقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه لـه، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام.

(مسألة ٣١):

إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة ولا كفّارة إلا إذا تركها أيضاً، وإن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء(^) والكفّارة وإذا كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة فالمشهور أنّه يقوم فيها ولا يجلس واستدلّوا له بوجهين:
الأوّل: قاعدة الميسور، لأنّ القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام. وفيه: ما ذكرناه مراراً من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرى، فإنّ القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام.
الثاني: خبر السكوني: أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال: (( ( فليقم في المعبر قائماً حتى يجوزه ) ))[١] وأورد عليه المصنف بضعف الخبر، ولكن قد ذكرنا غير مرّة أنّ الخبر معتبر لأنّ السكوني موثق وإن كان عامياً، وكذلك النوفلي لأنّه من رجال كامل الزيارات، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبداً خصوصاً مع عدم إعراض الأصحاب عنه، فما

(#) ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى، والخبر غير ضعيف.

(^) تقدم الكلام فيه (في المسألة ٨ التعليقة ٣).

[١]وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب وجوب الحجّ، ح١.