إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلاّ من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها وجوه، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير(#)[١]، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تفِ تركته إلا لأحدهما وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما(^) ولو في عام واحد.

(مسألة ٢٢):

من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز لـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زماناً عن الاستطاعة، وحينئذٍ يكون معذوراً في ترك حجّ الإسلام لكون النذر مانعاً عن تحقق الاستطاعة، فإن بقيت إلى السنة اللاّحقة يجب حجّ الإسلام وإلاّ فلا.
ويرد عليه ما ذكرناه غير مرة من أنّ الوجوب الناشئ من النذر بجميع صوره لا يزاحم حجّ الإسلام الواجب بالأصالة، فإنّ النذر لا يوجب تفويت الواجب الأصلي، فالمتعين تقديم حجّة الإسلام في كلتا الصورتين.
[١] لو استقر عليه الواجبان الحجّ النذري وحجّ الإسلام معاً وعجز عن إتيانهما فهل يقدّم الأسبق سبباً أو يتخيّر بينهما أو يقدّم حجّ الإسلام؟ وجوه، ذكر في المتن أنّ الأوجه هو التخيير، والأحوط تقديم حجّ الإسلام للأهمية.
وفيه: أنّ الحكم بالتخيير لا يجتمع مع الاحتياط بتقديم حجّ الإسلام لأنّ المقام من موارد التزاحم، والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية،

(#) بل الأقوى هو الأخير، وكذا فيما بعده، ولا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكمبالتخيير والاحتياط بتقديم حجّة الإسلام لأنّ المقام من موارد التزاحم والتخييرفرع تساوي الاحتمالين في الأهمية والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما.

(^) وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط.