نذرت أنّها لو تزوجت بزيد مثلاً صامت كل خميس وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه(#) وإن كان متأخراً في الإيقاع، لأنّ حلفه لا يؤثِّر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها، لأنّه متعلّق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرّجل.

(مسألة ٧):

إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته‌ ووجب عليه ثانياً.
نعم، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة، لعدم إمكان التدارك. ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة إلى شخصين، نظير واجدَي الماء حيث يلزم كل منهما أن يعمل بوظيفته، لأنّ الحكم في الطرفين مشروط بالقدرة والتمكّن، فيجب الصوم على الزوجة إذا كانت متمكنة منه ويجب على الزوج وطؤها في اليوم الذي حلف إذا كان متمكناً من ذلك، ولا موجب لسقوط التكليف عن كل من الطرفين، وعلى كل منهما أن يعمل بوظيفته، وذلك يستلزم المغالبة والمسابقة قهراً إلى إتيان ما وجب عليه، فهذه تمتنع عن التمكين للزوج وذاك يحملها على التمكين ليواقعها، لأنّ كلاًّ من الواجبين مشروط بالقدرة شرعاً وأي منهما كان أقوى يعمل بوظيفته، ولا موجب لتقديم حلف الزوجة على حلف الزوج ولا العكس، بل عليهما أن يتسابقا إلى إتيان ما وجب عليهما نظير المتيممَين الواجدَين للماء.

(#) لا أثر لحلف الزوجة تقدم أو تأخر فيما يزاحم حقالزوج كما هو المفروض.