لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقّف على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً[١]، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.

(مسألة ١٠٨):

إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم[٢]‌.

(مسألة ١٠٩):

إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شي‌ء وإن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار[٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لأنّ الواجب على الوارث أو الوصي هو الحجّ عنه وما لم يؤد لم يسقط الوجوب، ومجرّد الاستئجار لا يوجب السقوط فلا بدّ من الاستئجار ثانياً لتفريغ ذمة الميت، ويخرج من الأصل.
[٢] ويكون التصرّف في الزائد فضولياً فإن رضي الورثة فهو وإلاّ ضمن الزائد. إنما الكلام في صحّة الاجارة وفسادها، فإن كانت الاجارة على ذمّته أي ذمّة الوصي لكن بداعي أخذ الأجرة من التركة فالإجارة صحيحة ويضمن للمستأجر تمام الأجرة وليس له الرجوع إلى الورثة سوى مقدار أجرة الميقاتية، وإن كانت الإجارة على ذمّة الميت بحيث يجعل ذمّة الميت مشغولة بالأجرة أو كانت الأجرة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى الزائد فضولية وتكون باطلة والمستأجر يرجع إليه بأجرة المثل.
[٣] لا ريب أنّ المستفاد من النصوص الآمرة بالحجّ وإخراجه من صلب المال وأصله ونحو ذلك إنما هو وجوب الإحجاج عنه إذا كان له مال، وأما إذا