إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم(#)[٢] وأنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، وكذا الكلام إذا علم(^) أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لعدم العلم باستقرار الحجّ عليه، ومجرّد إحراز المال لا يكفي في وجوب الحجّ بل لا بدّ من توفر
سائر الشرائط، ولو شكّ في وجودها فالأصل عدمه. نعم، بعض الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية، لأنّ مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه، وبالجملة: لا بدّ من إحراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل وإلاّ فلا يجوز الحجّ عنه من ماله إذا كان له ورثة قُصّر.
[٢] قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة أنّ الوجهين اللّذين أشار إليهما إنما يجريان فيما إذا علمنا بثبوت القضاء عليه ولكن شك في إتيانه وعدمه، وأما إذا شك في أصل إتيان العمل وعدمه وأنّه هل أتى بالواجب أو لم يأت به ليجب عليه القضاء فأصالة عدم الإتيان لا تثبت وجوب القضاء لأنّ موضوعه الفوت، ولا يثبت عنوان الفوت بأصالة عدم الإتيان إلاّ على الأصل المثبت.
وأمّا في باب الواجبات المالية كالزّكاة والخُمس فان كانت العين موجودة

(#) لا اعتبار بظاهرالحال.

(^) فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة.