مولاه(#)؟ وجوه. أظهرها كونها على مولاه، لصحيحة حريز، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه، نعم، لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره، لم يبعد كونها عليه، حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ــ النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه ــ على هذه الصورة.

(مسألة ٥):

إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل
المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء[١]، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه[٢] فالظاهر أنَّ حالها حال سائر الكفارات على ما مرّ، وقد مر أنَّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام، وهل يجب على المولى تمكينه من القضـاء، لأنَّ الإذن في الشيء
إذن في لوازمـه[٣]، أو لا، لأنَّـه مـن سـوء اختيـاره؟ قـولان أقواهمـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتخصيصه بالإذن الخاص كما لا يخفى فليتأمل[١].
[١] لعدم اختصاص هذين الحكمين أعني الإتمام والقضاء لدى الإفساد ــ بالجماع ــ بالأحرار بمقتضى إطلاق الأخبار، والظاهر أنّه لا إشكال فيه كما لا خلاف.
[٢] حيث لم يرد في البدنة نصّ خاص في المقام فحكمها حكم سائر الكفارات المتعلقة بالعبد، وقد عرفت في المسألة السابقة أنّها في غير الصيد على مولاه بمقتضى صحيحة حريز فكذا البدنة أخذاً بالإطلاق.
[٣] لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الغرابة ضرورة أنَّ القضاء لم يكن

(#) هذاالوجه هو الأظهر.

[١] فإنَّ الإنصاف أنَّ الإذن في الإحرام ظاهر في الإذن الخاص وإنأنكره الأستاذ دام ظله.(المقّرر).