ولا يفتقر إلى قصد الوجه من الوجوب أو الندب، هذا فيما إذا كانت الذات متميزة عما عداها، وأما إذا كانت مشتركة مع غيرها في الصورة وإن كانت مباينة في الحقيقة وإنما يكون الامتياز بالقصد، كما في الأداء والقضاء والفريضة والنافلة والظهر والعصر ونحوهما مما لا تفترق إحداهما عن الأخرى في صورة العمل ولا تمتاز إلا بالعنوان الخاص المتلبس به كعنوان الظهر أو القضاء مثلاً، ففي مثله لا محيص من تعلق القصد بذاك العنوان أيضاً، رعاية لتحقق الذات المأمور بها، فلو أتى بذات الركعتين عارية عن قصد الفريضة أو النافلة أو بذات الأربع من غير قصد الظهر ولا العصر لم تقع امتثالاً لشيء منهما، لعدم ترجيح في البين بعد عدم تعلق القصد بشيء من العنوانين.
وبالجملة: ففي العناوين القصدية لا مناص من تعلق القصد بالعنوان بخصوصه ولو بالإشارة الإجمالية والنية الارتكازية.
ومن ثمّ لو كانت الذمة مشغولة بالصلاة الأدائية فقط فتخيل اشتغالها بالقضائية فنواها ثم انكشف الخلاف بطلت صلاته ولم تكن مجزية عن الأدائية؛ لأنَّ ما قصد لم يقع وما هو الواقع لم يقصد.
ولو كان جنباً فتخيل أنّه ماس للميت فنوى غسل المس أو بالعكس لم يكن مجزياً أيضاً على ما فصلنا الكلام حول ذلك مستقصى في بحث الأغسال، وقلنا إنّها حقائق متباينة وطبائع متعددة، ولا بدَّ من تعلق القصد بكل حقيقة بخصوصها، فلو كانت الذمة مشغولة بإحداها دون الأخرى فقصد ما لم تشتغل به الذمة لا يكون ذلك مجزياً عما اشتغلت، لما عرفت من أنَّ ما قصد لم يقع وما هو الواقع لم يكن مقصوداً.
وعلى ضوء ذلك يتوجه الإشكال في المقام حيث إنَّ حجّة الإسلام التي بُني عليها الإسلام لها عنوان خاص به صارت طبيعة خاصة، في قبال سائر أقسام الحجّ من حجّ الصبي والمتسكع ونحوهما.