لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره‌، وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصحيح أنّه تابع لقصده أيضاً، فإن كان قصده المشي إلى بيت الله الحرام فالوصول إليه كاف ولا يلزم عليه أن يأتي ببقية الأعمال ماشياً، وإن كان قصد المشي في جميع ما وجب عليه في الحجّ حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه وقصده، وأما إذا لم يقصد إلاّ معنى هذا اللفظ فالظاهر أنّه يعتبر المشي في جميع أعمال الحجّ أعني إلى تمام رمي الجمار، وأما إلى طواف النساء فلا، لأنّه خارج من أعمال الحجّ.
ثمّ إنّ المصنف ذكر أنّ الانتهاء برمي الجمار يسـتفاد من جملة من الأخبار[١] والظاهر أنّ الأخبار على قسمين:
أحدهما: ما لم يذكر فيه رمي الجمار وإنما المذكور فيه الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها، وفي بعضها ذكر رمي جمرة العقبة ولكنه ضعيف السند.
ثانيهما : ما ذكر فيه أنّ المنتهى هو الافاضة من عرفات، وكلاهما على خلاف القاعدة، لأنّها تقتضي العمل بالنذر حسب ما قصده الناذر، وأما إمضاء النذر بمقدار وإسقاطه بمقدار آخر فيحتاج إلى دليل، نظير التبعيض في الصوم فإنّ القاعدة تقتضي التكميل، والروايات من الجانبين صحيحة فتقع المعارضة بينها وتسقط، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار لأنّه ممّا التزم به على نفسه، فالصحيح ما ذكره المصنف، لا للأخبار بل للقاعدة.

[١]وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب وجوب الحجّ.