بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم(#) لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ‌ والوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس، فالمدار على تقليد الميت(^)‌.

(مسألة ١٠٢):

الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم[١] سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما إذا قلنا بأن ثبوت الحجّ كالكلي في المعيّن نظير الدّين فلا ينتقل المال إلى الورثة إلاّ بعد الحجّ وأداء الدّين فله مطالبة الآخر بالحجّ لينتقل إليه المال وإلاّ فلا ينتقل إليه المال ما لم يؤدِ الحجّ، ولذا ذكرنا في التعليقة أنّ هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث.
[١] لأنّ استئجار أكثرهم أجرة يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه. نعم، لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت شرفاً ورفعة وإن استلزم الأزيد أجرة، لأنّ الروايات الدالة على الحجّ عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقامه وشرفه، والحاصل: الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار وعدمه، ولا تجب المبالغة في الفحص عن

(#) هذا الاحتمال هو المتعين بناءً على وجوب الاحجّاج عن الميت على الوارثكما هو الظاهر.

(^) تقدّم أنّ المدار على تقليد الوارث.