إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب[١] وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزّكاة فيزاحم الدين إن لم تفِ التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة(#).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأجر والثواب، وأما إذا عين مصرفاً خاصاً له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره، لكن هذا فيما إذا لم يزاحمه واجب مالي آخر، وأمّا إذا زاحمه واجب مالي آخر فليس للوصي صرف الثلث في مطلق وجوه البر، وقد ورد في باب الوصيّة أنّه لو أوصى بواجب وغيره وفرض أنّ الثلث لا يفي بهما يقدم الواجب ولا يقع التزاحم، لأنّ المستحب لا يزاحم الواجب والحجّ من غير الميقات من أفراد غير الواجب، وما ورد في عبارة المصنف من قوله: (واجباً مالياً) فالمراد به الواجبات التي يبذل بإزائها المال كالصلاة والصيام ونحوهما التي تخرج من الأصل على رأيه إن لم يوص بإخراجها من الثلث وإلاّ فمن الثلث.
[١] لأنّه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفريغ الذمة على ذلك، ولو كان عليه دين من ديون الناس أو من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بهما فلا كلام في الاخراج من الأصل، وإن لم يفِ ووقع التزاحم بينهما، ذكر قدس سره أنّ التركة توزع عليهما بالنسبة، فيقع الكلام في جهتين:
الأولى: في توزيع التركة بالنسبة. قد عرفت أنّ التقسيط والتبعيض لا أثر لهما في المقام، لأنّ الخارج من أصل المال هو أجرة الحجّ، وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي بعد إخراج الدّين بالنسبة للحجّ فلا فائدة في التوزيع فطبعاً يسقط وجوب الحجّ، مثلاً لو فرضنا أنّ الميت مديون بألف دينار وخلّف ألف

(#) تقدّم أنَّ الحجّ يُقدم.