ونحوه صحيحه الآخر[١]، إلاّ أنّ فيه: ((وعليه من الزكاة سبعمائة درهم)).
وصاحب الجواهر ناقش في الخبر الثاني سنداً ولكن يكفينا الأوّل، ولا فرق بينهما دلالة ومتناً إلاّ في مقدار الزكاة، مع أنّ الخبر الثاني صحيح السند أيضاً، لأنّ منشأ الضعف إما من جهة محمّد بن عبدالله بن زرارة الذي روى عنه ابن فضال ويروي هو عن ابن أبي عمير وهو ممن لم يوثق، وإما من جهة طريق الشيخ إلى ابن فضال لضعفه بابن الزبير القرشي ولكن لا يضر ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال بعد ما كان طريق النجاشي إليه صحيحاً والكتاب واحد[٢]
على ما فصّلنا الكلام فيه في محله[٣]، وأما محمّد بن عبدالله بن زرارة فقد نقل النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الريان في قصة عدول الحسن بن فضال إلى الحق: أنّ محمّد بن عبدالله بن زرارة أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، فإنّه رجل فاضل ديِّن. مضافاً إلى أنّه من رجال كامل الزيارات.
ثمّ إنّ مورد الصحيحين وإن كان هو الزكاة ولكن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الخمس، لأنّ الخمس بدل الزكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم الزكاة، مضافاً إلى أنّ الزكاة أهم من الخمس، فلو كان الحجّ مقدماً على الزكاة يقدم على الخمس بطريق أولى.
وأما تقديم الحجّ على الدّين الشخصي فيدل عليه صحيح بريد العجلي

[١] وسائل الشيعة: باب ٤٢ من أبواب الوصايا، ح١.

[٢] في التسجيل الصوتي زيادة (واستاذهما واحد وهو عبد الواحد).

[٣] ذكر (رضوان الله عليه) في مبانيتكملة المنهاج ج٢ ص١٢٨ في تصحيح سند الشيخ إلى ابن فضال ما لفظه: (إنّ المخبر بكتبعلي بن الحسين بن فضال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد وهو أحمد بن عبدون فالكتبالتي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي، وبما أنّ للنجاشي فيأمر تلك الكتب طريقاً آخر معتبراً فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة).(المصحح).