ولكنّه باعها مع الآبق فضولةً ثمّ ردّه مالك الضميمة فهل يبطل البيع بالاضافة إلى الآبق ، أو أنّ البيع بالاضافة إليه صحيح نظير الفرع المتقدّم ذكره ؟ لا ينبغي الإشكال في أنّ ردّ المالك يكشف عن عدم صحّة البيع في الضميمة من الابتداء وكأنّه باع الآبق بانفراده ، وعليه فلا يبقى وجه لصحّة البيع في الآبق ، هذا كلّه في صورة الردّ .
وأمّا إذا أجاز المالك فهل يصحّ البيع في الآبق حينئذ أو أنّه كالسابق في بطلان بيع الآبق ؟ لم يتعرّض إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولكن الظاهر بطلان البيع في كلتا الصورتين . أمّا في صورة الردّ فلما مرّ ، وأمّا في صورة الاجازة فلقوله (عليه السلام) « إن لم يقدر عليه يكون ما نقده بازاء ما اشترى معه » فإنّ ظاهر ذلك أنّه على تقدير عدم القدرة على العبد يقع ما بذله المشتري في مقابل الضميمة ولا يأكله البائع هدراً ، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا كانت الضميمة ملكاً للبائع ، وأمّا إذا كان ملكاً لغيره فلا محالة يتقسّط الثمن عليها وعلى العبد ، وبعد ما أخذ مالك الضميمة ما يخصّها من الثمن ووقع ما يخصّ العبد في مقابله وفرضنا أنّ المشتري لم يقدر على العبد فلا محالة يقع ثمن العبد في ملك البائع بلا عوض ولا يخرج من كيسه شي‌ء في مقابل ثمن العبد إذ المفروض أنّ الضميمة ملك للغير ولعلّ ذلك ظاهر .
وثانيهما : ما إذا وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً على البيع فهل يرجع بأرشه إلى البائع كما يجوز له فسخ العقد بلا إشكال ، أو أنّه لا يمكنه أخذ الأرش من البائع ؟ الظاهر أنّ عمومات أدلّة الأرش تشمل المقام لأنّه عيب لم يعلمه المشتري فله الأرش ، ونسبه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١] إلى القول وهو مشعر بتوقّفه في المسألة ، ولعلّ المانع تخيّل أنّ العبد لا يقع بازائه شي‌ء قبل حصول القدرة عليه وإنّما

[١] المكاسب ٤ : ٢٠٥ .