غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٣٤ - الكلام في أدلّة القائلين بالامتناع و الجواز

قال الاستاذ الخوئي أيّده اللّه تعالى:و الحقّ في هذه المسألة التفصيل لا القول بالجواز على الإطلاق و لا القول بالامتناع كذلك،بل إن كان العنوانان موجبين لتعدّد المعنون فالجواز و إلاّ فالامتناع،فلابدّ من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ثمّ الحكم فيه بالجواز و الامتناع لاختلافها.
بيان ذلك:أنّ العناوين التي تكون متعلّقا للأمر و النهي.
تارة تكون من العناوين المتأصّلة في الوجود و هي الأعراض التسعة المعلومة.
و اخرى تكون من العناوين الانتزاعيّة.
و ثالثة يكون أحد العنوانين أصيلا و الآخر انتزاعيّا.
فإن كانا أصيلين فلا ريب في جواز الاجتماع،لاستحالة اتّحاد عرضين في الخارج،بل الأعراض كالجواهر في استحالة انطباق نوع على نوع آخر،بل فردين يستحيل انطباقهما.
و إن كانا من نوع واحد كما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[١]فحيث ينطبقان يستكشف حينئذ تحقّقهما و كونهما وجودين و إيجادين أحدهما متعلّق للأمر و الآخر للنهي و لا مانع منه؛إذ لم يتحقّق اجتماع في الحقيقة؛إذ متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر و إن كان الموجد واحدا.
و إن كان أحد العناوين متأصّلا كالصلاة-فإنّ تركيبها و إن كان اعتباريّا إلاّ أنّ مجموع أفعالها من الأعراض التسعة من الكيف النفساني و الكيف المسموع و غيرها من الأعراض المتأصّلة-و كان العنوان الآخر انتزاعيّا كالغصب فإنّ الغصب ليست حقيقته إلاّ التعدّي على مال الغير،و هو قد يكون بالأكل و قد يكون بالنوم و قد يكون باللبس و قد يكون بالركوب،و معلوم أنّها أعراض متعدّدة فيستحيل أن يتحقّق بينها جامع أصيل،بل لابدّ من كونه انتزاعيّا،فحيث يكون المأمور به أصيلا