غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٢١ - مبحث اجتماع الأمر و النهي

فرد غير مزاحم جوّز توجّه الأمر بالطبيعة،و بعد توجّه الأمر بالطبيعة ففي أيّ فرد تحقّقت الطبيعة كان الانطباق قهريّا،و سقوط الأمر عقليّا،و القدرة إنّما تعتبر في المأمور به عقلا[١].
و لكن الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[٢]حيث زعم أنّ القدرة إنّما تعتبر من نفس الأمر -بدعوى أنّه لا يتوجّه نحو غير المقدور،فلا يكون الفرد المحرّم محلاّ للأمر أصلا،بل يكون المأمور به هو الحصّة المقدورة من الطبيعة ليس إلاّ،فلا يكون الممنوع عنه شرعا مأمورا به أصلا-زعم تحقّق التزاحم أيضا بين خطاب الوجوب و خطاب التحريم.فإن قدّمنا جانب الوجوب-يعني قدّمنا الأمر-فلا كلام في صحّة العبادة حينئذ،لسقوط إطلاق النهي حينئذ.و إن قدّمنا جانب التحريم؛لأنّ عموم النهي شمولي و عموم الأمر بدلي،فيكون هذا الفرد المتّحد مع الحرام و لو مسامحة منهيّا عنه، فيخرج عن حيّز الأمر؛لعدم كونه مقدورا،و المفروض أنّ الأمر لا يتوجّه إلاّ نحو المقدور.و من هنا ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[٣]إلى فساد الصلاة في الدار المغصوبة مع المندوحة مع بنائه على جواز اجتماع الأمر و النهي و أنّ التركيب انضمامي.
أقول الكلام مع الميرزا النائيني قدّس سرّه يقع في مقامين:
الأوّل:في المبنى المذكور و هو كون الأمر مقتضيا لمقدوريّة متعلّقه،بل إنّ المقدوريّة إنّما تعتبر لقبح تكليف العاجز،فالأمر بالطبيعة ممكن إذا قدر على بعض أفرادها،و قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك في مبحث الترتّب.
الثاني:في أنّا لو سلّمنا هذا المبنى إلاّ أنّ هذه الكبرى الكلّية غير منطبقة على المورد؛لأنّا بعد أن فرضنا أنّا قائلون بجواز اجتماع الأمر و النهي-و معناه كون‌