الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ يَحْدُثُ بِهِ الْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ صَرِيحٌ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ‌قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَجَّ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ‌.

[الحديث ٩٨]

٩٨رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ سَغَبٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ‌

و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا يظهر لنا بينهما تناف حتى يحتاج إلى الجمع، لأن هذا الخبر تضمن الموت في الطريق كالخبر الأول، و التقييد بالحرم غير مستفاد من الرواية الأولى، بل الخبران يحتاجان جميعا إلى التقييد بالحرم إن اضطر إلى ذلك، أو إلى الإحرام إن اكتفى بذلك، كما نقل عن بعض.

و بالجملة ليس في هذه الأخبار دلالة على التقييد بالإحرام و الحرم، و كان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد بالإجماع، و لكن لا نحقق الإجماع، فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول، و لم يؤيده شي‌ء خارج قوي.

الحديث الثامن و التسعون:

ضعيف.