يقم بهما معنى واحد) بالهوية و ان أمكن أن يقوم بهذين الاثنين الموجودين معنى موجود فيه تعدد بخلاف الاثنين الاولين اذ لا يمكن أن يقوم بهما أمر موجود أصلا كما ذكرناه (بل ذلك) الامر القائم بالمعدودات (مجرد فرض و اعتبار) أى أمر فرضى و اعتبارى و ان كانت المعدودات الخارجية متصفة به فان اتصاف الموجودات العينية بالامور الاعتبارية جائزة و بهذا تنحل الشبهة و تنحسم مادتها فان الاعيان متصفة بالعدد بلا شك و اما ان العدد العارض لها موجود خارجي فليس مما لا شك فيه و كذا الحال في الوحدة العارضة للموجود العينى‌

المقصد السادس انكار المتكلمين للمقدار

انهم أى المتكلمين (أنكروا المقدار) كما أنكروا العدد (بناء علي أن تركب الجسم) عندهم (من الجزء الذي لا يتجزى) كما سيأتى (فانه لاتصال بين الاجزاء) التى تركب الجسم منها (عندهم) بل هى منفصلة بالحقيقة الا أنه لا يحس بانفصالها لصغر المفاصل التى تماست الاجزاء عليها و اذا كان الامر كذلك (فكيف يسلم) عندهم (ان ثمة) أى في الجسم (اتصالا) أي أمرا متصلا فى حد ذاته ذو عرض حال فى الجسم (و ان الاجزاء) التى تفرض فى الجسم (بينها حد مشترك) كما في المقادير و محالها بل اذا كان الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزى لم يثبت وجود شي‌ء من المقادير اذ ليس هناك الا الجواهر الفردة فاذا انتظمت في سمت واحد حصل منها أمر منقسم في جهة واحدة يسميه بعضهم خطا جوهريا و اذا انتظمت فى سمتين حصل أمر منقسم فى جهتين و قد يسمى سطحا جوهريا و اذا انتظمت فى الجهات الثلاث حصل ما يسمي جسما اتفاقا فالخط جزء من السطح‌

[قوله مجرد فرض و اعتبار] يخدشه ما ذكره الشيخ من انه كيف يكون لما لا حقيقة له خواص تترتب عليه الاحكام [قوله و ان الاجزاء التى تفرض الخ) لا يخفى عليك أن معنى اتصال الجسم عند الفلاسفة كونه محلا للكم المتصل لا ان يوجد بين أجزائه حد مشترك فانه يستلزم الجزء و ما فى حكمه فالصواب أن يقال و أن و ان الاجزاء التي تفرض فى المقدار بينها حد مشترك و ان يترك قوله كما في المقادير و محالها [قوله يسميه بعضهم‌] أي المتكلمين و هم المعتزلة فانهم شرطوا فى الجسم الابعاد الثلاثة و أما الاشاعرة فيقولون ما يتركب من جزءين فصاعدا فهو جسم‌

(قوله أى أمر فرضي و اعتبارى) أراد أن نفسه فرضي غير موجود في الخارج و ان كان اتصاف محله به حقيقيا (قوله يسميه بعضهم خطا جوهريا) و بعضهم يسمي المركب من جزءين فصاعدا جسما