و عدم تناوله للمنفصل بالقيد الّذي زيد في مفهوم القسمة الوهمية كما صرح به فى المباحث و أشير إليه فى الملخص و عرفت أيضا ان الصواب عدم اعتبار ذلك القيد و ان القسمة الفرضية تتناول الكم بقسميه معا فيجوز تعريفه بقبول هذه القسمة و أما توجيه المصنف كلام الامام بقوله (كأنه أخذ القسمة الانفكاكية) فليس بشي‌ء اذ قد تبين آنفا ان الكم المتصل لا يقبل القسمة الانفكاكية و قد قرره الامام فى كتابيه تقريرا واضحا فكيف يتصور اختصاص قبول القسمة الانفكاكية بالكم المتصل و اعلم انه وقع في نسخة المتن التي بخط المصنف لفظة المنفصل فغيرها بخطه الى المتصل لانه الموافق لكلام الامام فى كتابيه فمنهم من لم ينتبه لذلك فبنى الكلام على النسخة الاولى فادعى ان القسمة الانفكاكية مختصة بالمنفصل فاستبصر أنت بما حققناه لك و لا تكن من الخابطين (بل) يمكن تعريف الكم (بوجود العاد) فانه الخاصة الشاملة للكم و لا تتوقف معرفتها على معرفته و لذلك عرفه الفارابى و ابن سينا بانه الّذي يمكن أن يوجد فيه شي‌ء يكون واحدا عادا له سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة

المقصد الثاني في أقسامه‌

فان كان بين أجزائه حمد مشترك فهو) الكم (المتصل) كالمقدار (فان أى جزء من الخط فرض فهو نهاية لجزء و بداية لجزء باعتبار و نهاية للجزءين باعتبار) آخر و بداية لهما باعتبار ثالث فان ذلك يختلف (بحسب ما يبتدأ منه فرضا) و توضيحه ان الكم هو الّذي يمكن لذاته أن يفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء فالذى يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد واحد مشترك بين جزءين منها فهو المتصل‌

[قوله بالقيد الذي زيد الخ‌] و هو لا يزال كذلك أبدا [قوله لانه الموافق لكلام الامام‌] كما نقلناه عن المباحث المشرقية فيما سبق [قوله فاستبصر الخ‌] قد عرفت ما عندى فى توجيه كلام الامام فاختر ما شئت [قوله تتلاقى على حد واحد الخ‌] كان الظاهر أن يقول فالذى يمكن أن يفرض فيه جزءان متلاقيان على حد واحد فهو المتصل و الا فهو المنفصل الا انه اعتبر الاجزاء اشارة الى أن جميع الاجزاء المفروضة كذلك و ليس المراد بتلاقى الاجزاء انها بطريق الاجتماع تتلاقي على حد واحد فانه محال بل على سبيل‌

لكن باحساسين لا باحساس واحد و سيجي‌ء تحقيقه فى أول بحث المبصرات [قوله فان أى جزء) أي بين الاجزاء كما نقل عنه فلا يرد الحد المفروض على الجزء الاخير من الخط مثلا [قوله أجزاء تتلاقي‌] انما قال أجزاء و لم يقل جزءين مع انه المناصب بقوله يمكن ان يفرض فيه‌