يخلق أولا لا فى محل ثم يتعلق بمحل أراد اللّه افناءه و الاولى أن يقال المقصود تشبيه ذلك العرض بالفناء على مذهبهم فى مجرد كونه منافيا للبقاء و ان افترقا فى أن أحدهما قائم بالمحل دون الآخر (أو) بأنه قد يزول الجوهر لعرض (لا يخلقه اللّه فيه عندنا يريد أن ما ذكر أولا هو طريق زوال الجواهر على رأي المعتزلة و لنا فى زوالها طريق آخر و هو أن لا يخلق اللّه الاعراض التى لا يمكن خلو الجواهر عنها فتزول قطعا (و الجواب) عن جواب‌

(قوله و الاولى الخ) لان ما ذكره أولا مجرد جواز عقلى لم يثبت نقله منهم مع انه على القول بعدم تعدده يلزم قيام عرض واحد بمحال كثيرة (قوله أن يقال المقصود الخ) فحينئذ قوله عند المعتزلة متعلق بقوله كالفناء لا يقول قد يزول فى الوجه الاول (قوله لعرض لا يخلقه الخ) اشارة الى أن قوله أولا يخلقه اللّه عطف على قوله يقوم به و فيه أن زواله بعدم خلق العرض فيه لا بعرض لا يخلقه اللهم الا أن يعتبر الحيثية أي من حيث انه لا يخلقه (قوله ان ما ذكر أولا) و هو زواله بعرض يقوم به سواء كان الفناء أو غيره (قوله على رأي المعتزلة) حيث قالوا الفناء ان عرض (قوله و لنا فى زوالها الخ) لم يرد بقوله عندنا اختصاص هذا الطريق بنا و انه لم يذهب إليه غيرنا كما فى الطريق الاول كيف و الكعبي ذهب الى أن زواله بان لا يخلق اللّه تعالي فيه العرض الّذي هو البقاء (قوله لا يمكنه خلو الجوهر عنها) كالاكوان‌

(قوله يريد ان ما ذكره أولا هو طريق زوال الجوهر عند المعتزلة) وجه اختصاص الطريق الاول بالمعتزلة ظاهر على التوجيه الاول لان الفناء عندنا ليس بعرض بل هو أمر عدمى أعنى عدم البقاء كيف و انه من الانواع المتكررة اذ لو وجد لا تصف بالفناء و الا لبقى محله أيضا و قد تقرر ان الانواع المتكررة عدميات و أما على التوجيه الثاني الّذي أورده وعده أولى ففيه خفاء لان المشهور من المعتزلة انهم يثبتون الفناء عرضا يخلقه اللّه تعالى لا في محل فيفنى الجواهر به و عند بعضهم الفناء قائم بالفاني ذكره فى نبوات شرح المقاصد و أما انهم يثبتون عرضا آخر شبيها بالفناء و مفارقا له فيما ذكره ليس بمنقول عنهم و لو حمل على الاحتمال العقلى فعدم تجويزنا اياه ليس بظاهر الوجه اللهم الا ان يقال لما جوز المعتزلة الفناء على الوجه الّذي ذكروه فالاقرب ان تجويز مثله و القول بعدم الجواهر بهذا الطريق أيضا مخصوص بهم و أما وجه اختصاص الطريق الثاني بنا فكأنه مبنى على ان مذهب المعتزلة ان طريق زوال الجوهر خلو عرض يقوم به ليس الا لكنه لا يخلو عن شوب الا ان يثبت ان المعتزلة يجوزون خلو الجوهر عن الاعراض كلها دون الاشاعرة اذ لو لم يثبت التجويز المذكور فعدم خلو عرض ما من الاعراض التى لا يمكن خلو الجواهر عنها يكون سببا لزوال الجوهر فلم يخصون طريق الزوال بخلو الفناء