) فى تعريفها (الحياة قوة تتبع) تلك القوة (اعتدال النوع) و معنى ذلك ان كل نوع من أنواع المركبات العنصرية له مزاج مخصوص يناسب الآثار و الخواص المطلوبة منه حتى اذا خرج من ذلك المزاج لم يبق ذلك النوع كما سيأتى تفصيله ان شاء اللّه تعالى فالحياة في كل نوع من أنواع الحيوانات تابعة لذلك المزاج المسمى بالاعتدال النوعى (و يفيض منها) أى من تلك القوة (سائر القوي) الحيوانية كقوى الحس و الحركة و التصرف في الاغذية و تلخيصه أنه اذا حصل في مركب عنصرى اعتدال نوعى يليق بنوع حيوانى فاض عليه من المبدأ قوة الحياة ثم انبعثت منها قوى أخري أعني الحواس الباطنة و الظاهرة و القوى المحركة الى جلب المنافع و دفع المضار كل ذلك بتقدير العزيز العليم فالحياة تابعة للاعتدال المذكور و متبوعة لما عداها من القوى الموجودة في الحيوان و قد يتوهم أن الحياة هي قوة الحس و الحركة الارادية و قوة التغذية بعينها لا انها قوة أخري مستتبعة لهذه القوي كما ذكرنا فلذلك (قال ابن سينا) فى كليات القانون دفعا لهذا التوهم (انها) أى الحياة (غير قوة الحس و الحركة و غير قوة التغذية) و التنمية (و يدل عليه) أى على التغاير المذكور (انها) أي الحياة (توجد للمفلوج) من الاعضاء

(قوله القوى الحيوانية] أى الموجودة في الحيوان كما يدل عليه آخر كلامه و ليس المراد ما يقابل النفسانية و الطبيعية فانها بهذا المعنى نفس الحياة [قوله و تلخيصه الخ‌] لا يخفى ما فيه من الاجمال و التفصيل ما في القانون انه كما يتولد من تكاثف الاخلاط بحب مزاج ما جوهر كثيف هو العضو أو جزء من العضو فقد يتولد من بخارية الاخلاط و لطافتها جوهر لطيف هو الروح و كما أن الكبد معدن الاول كذلك القلب معدن الثانى و هذا الروح اذا حدث على مزاجه الّذي ينبغي أن يكون له استعد لقبول قوة هي التى تعد الاعضاء كلها لقبول القوى الأخر النفسانية و غيرها و القوي النفسانية لا تحدث في الروح و الاعضاء الا بعد حدوث هذه القوة [قوله فى كليات القانون‌] عبارة القانون و ان تعطل قوة من القوي النفسانية و لم يتعطل بعد هذه‌

(قوله الحياة قوة تتبع اعتدال النوع) قال بعض الافاضل الاقرب الى التحقيق أن الحياة في حقنا نفس الاعتدال النوعي و لهذا ذهب ابن سينا في جميع كتبه الحكمية الى انها اما الاعتدال النوعي أو قوة الحس و الحركة و لم يتعرض في شي‌ء منها لقوة الحياة و ذلك لان آثار الحياة دائرة مع الاعتدال النوعي و قوتى الحس و الحركة وجودا و عدما و لم يدل دليل على وجود أمر آخر مقارن للمدار فالتحقيق يقتضي‌