على الاجسام من جهات متعددة مختلفة و اعترض عليه بجواز ان يكون الضوء أجساما مختلفة الطبائع مقتضية للحركة في الجهات المتباينة نعم لو ثبت أن الضوء مطلقا حقيقة واحدة لتم (و مما يقوى ذلك) أى عدم كون الضوء جسما (ان النور اذا دخل) فى البيت (من الكوة ثم سددناها) دفعة واحدة (فانه) أي ذلك الجسم الّذي فرض أنه النور (لا يخرج) من البيت لا قبل السد و لا بعده و هو ظاهر (و لا تعدم ذاته) و الا لزم أن تكون حيلولة الجسم بين جسمين معدمة لأحدهما و لا يبقى أيضا على حاله الذي كان عليه (بل) تعدم (كيفيته) التى كانت مبصرة (و هو مرادنا) فان تلك الكيفية الحاصلة من مقابلة المضي‌ء الزائلة بزوالها هي الضوء و اذا ثبت ذلك في بعض الاجسام ثبت في الكل للقطع بعدم التفاوت (و أيضا فالشمس اذا طلعت من الافق استنارت الدنيا) أى وجه الارض و ما و ما يتصل بها (فى اللحظة و حركته) أى حركة النور الفائض على الدنيا من الفلك الرابع الى وجه الارض (لا تعقل فيها) أى في تلك اللحظة اللطيفة و لما كانت هذه الحركة عند من يجوز خرق الافلاك غير مستحيلة بل مستبعدة كاستبعاد انتفاء الجسم بالحيلولة بينه و بين غيره جعل هذين الوجهين مقويين لما تقدم لا دليلين مستقلين لان الاستبعاد لا يكون دليلا على ما يطلب فيه اليقين (احتج الخصم) على كون الضوء جسما (بأن الضوء متحرك لانه منحدر عن المضى‌ء) العالى كالشمس و النار و كل منحدر متحرك (و يتبعه) أي يتبع الضوء المضى‌ء (فى الحركة) أى يتحرك بحركته كما في الشمس و المصباح (و ينعكس) الضوء (عما يلقاه) اذا كان صقيلا الى جسم آخر و الانعكاس حركة فثبت بهذه الوجوه‌

[قوله بجواز ان يكون الخ‌] لا خفاء في ان الكلام في وقوع الضوء من مضى‌ء واحد و التزام انفصال أجسام مختلفة الطبائع من جسم واحد بالطبع مما لا يجترئ عليه عاقل [قوله أي يتحرك بحركته‌] أي بسبب حركته فحركة الضوء ذاتية فلا يرد ان الحركة بالتبع لا تقتضي ان يكون المتحرك جسما

(قوله و لا تعدم ذاته و الا الخ) قيل لم لا يجوز ان يشترط وجود بعض الاجسام بمقابلة المضي‌ء كالشمس أو ينقلب هواء عند عدمها كالنار عند ما حال شي‌ء بين أجزائها الممتدة على المصباح أو يكون الضوء جسما مكيفا يشترط رؤيته لكيفيته فيزول فلا نرى و قوله و هو مرادنا ممنوع و أنت خبير بما سيصرح الآن من ان المدعي الاستبعاد لا عدم الجواز كما دل عليه جعله مقويا لا دليلا فبهذا يندفع بعض هذه الوجوه كما لا يخفى‌